نشاة وتاريخ النيابة الإدارية

طباعةالبريد الإلكتروني

الوضع السائد قبل أنشاء النيابة الإدارية   

القاعد العامة أن الحكومة مسئولة عن إدارة الشئون العامة و رعاية مصالح الدولة ومصالح الأفراد في حدود القانون و هي تضطلع بهذه الأعباء عن طريق موظفيها ، تعهد إليهم بإدارة هذه الشئون و رعاية تلك المصالح جميعها و تزودهم من السلطة بقدر ما تمنحهم من اختصاصات

فإذا لم تحسن الحكومة إختيار عمالها و تضع كلا فيما يصلح له و تؤمنه في مركزه وتحكم قواعد نظم العمل كذلك إذا لم يؤد الموظفون تكاليف و أعباء وظائفهم على وجه كامل و صحيح سرى الفساد و أستشرت المحسوبية و الوساطة في كل حدب

و سبيل الحكومة إلى تجنب هذه النتائج إنما هو في تنظيم رقابة فعالة على عمالها و أعمالهم رقابة تقوم على الأشراف و التوجيه و المتابعة – ضماناً لإستكمال مقومات الإنتاج و الإدارة على النحو الصحيح في طرائق من العمل تخلو من كل تعقيد و إزدواج و سلبية – كما تقوم على كل انحراف أو تقصير بغية التقويم المثمر و التنبيه البناء ذلك هو الأصل ، ولكن الواقع قبل الثورة كان على النقيض فقبيل قيامها بشهور ( و بالتحديد في سبتمبر 1951 ) كتبت لجنة الشئون المالية بمجلس النواب الأخير في تقريرها عن مشروع قانون نظام موظفي الدولة تصف مشكلة الوظائف و الموظفين بأنها مشكلة بلغت في السنوات الأخيرة حداً من الخطورة يحفز على المسارعة بالعلاج .. كانت العلة في هذه المشكلة تلك النظم الحكومية المتصلة بشئون الوظائف و الموظفين و أداة و سبل التنفيذ ، إذ ظلت العلاقة بين الحكومة و موظفيها خاضعة لقرارات و منشورات هي دائما عرضة للتغير و التبديل ، و قام توزيع العمل و تحديد الإختصاص على غير هدى من الدراسة الشاملة أو السياسة المحددة ، وبدا التضارب واضحاً في الأعمال الحكومية ، و أتسمت الجهود التنفيذية بالإزدواج و التعقيد و السلبية في إجراءات بطيئة في خطاها ، و سيطرت عليها المركزية و إزدحمت الإدارات الرئيسية بالموظفين بينما خلت الأقاليم من الصالحين منهم و إستفحلت شوائب الإسراف و فداحة التكاليف و سوء التصرف في الأموال العامة ، و أستشرت المحسوبية و الوساطة مما زاد في حدة المظالم و ضاعف من غلواء الشكوى ، كذلك كان من أول بواعث هذه المشكلة أن عدد الموظفين قد تابع سبيلاً لزيادة ، فأستغرقت هذه الزيادة في عدد الوظائف من الموارد العامة مما كان يمكن أن يخفف عن كاهل الممولين و أصبح عدد الوظائف من الموارد العامة مما كان يمكن أن يخفف عن كاهل الممولين و أصبح عدد الوظائف و درجاتها فوق ما تتطلب حاجة العمل الحكومي بل أن هذه الزيادة المضطردة قد اقترنت بظاهرة القلة الملموسة في إنتاج الإدارة الحكومية .

تلك كانت حال الوظائف و الموظفين و مع ذلك فقد خلت النظم من أداة تناط بها الرقابة العامة والتوجيه بل لقد تركزت هذه الرقابة في المسئول الأول لكل وزارة أو مصلحة عامة كرقيب ومسئول عن هذه الوحدات الإدارية و حتى حين إستعان هؤلاء على مهمة الرقابة بإدارات محلية للتحقيقات كثرت الشكوى من تبعية تلك الإدارات لكبار موظفي الوزارات و المصالح لما كان لهذه التبعية من حد من حرية المحققين وهو ما أسفر عنه في الأغلب أما ضياع ضمانات و حقوق العاملين و العسف بهم أو مجاملة و محاباة البعض منهم على حساب الوظيفة العامة أو البعض الآخر .

فكرة إنشاء النيابة الإدارية

واجهت الثورة فيما واجهت هذه المشكلة القديمة و وجدت انه لابد للإصلاح الذي تنشده من أن تصلح الأداة الحكومية ذاتها فعهدت إلى لجان لعلاج المشكلة من جانبها الموضوعي ثم جاء دور تدعيم الأداة الحكومية و تنظيم الإشراف على أعضائها فرأت توحيد إدارات التحقيقات و الشكاوى توحيداً يحقق إستقلال أعضائها و يؤكد على توسيع أفقهم الفني و الثقافي و يخلق منها هيئة موحدة جديدة صالحة للقيام بما يناط بها من أعباء و تكاليف لذلك أنشأت هذه الهيئة المحايدة المستقلة الجديدة و سميت بالنيابة الإدارية لما نبط بها من أن تقوم بالنسبة إلى الموظفين بمثل ما تقوم به النيابة العامة لكافة المواطنين فهي تنوب عن أداة الحكم مجتمعه في تتبع الجرائم و الأخطاء و أنواع التقصير التي تستوجب العقاب و المؤاخذة و قد إستطردت المذكرة الإيضاحية لقانون إنشاء النيابة الإدارية فأورت بأن في هذه التسمية ما يدل على ما يراد لهذه الهيئة في المستقبل عندما تستقر أوضاعها و يتضح دورها و بذلك أفصحت حكومة الإصلاح عما تتغياه من هذه الهيئة ..

فهي تريدها أداة إشراف و توجيه و رقابة و تعهد إليها بهذا الوصف بتدعيم الأداة الحكومية و تنظيم الإشراف على أعضائها تنظيماً يكفل السرعة في أداء الخدمات للجمهور مع نزاهة القصد و الكفاية ،و هي تريدها نائبة عن أداة الحكم مجتمعه ، و تعهد إليها بهذا الوصف تتبع الجرائم و الأخطاء و أنواع التقصير التي تستوجب المؤاخذة .

و استهدافاً لكل ذلك فقد صدر القانون رقم 480 لسنة 1954 و نشر بالوقائع المصرية بالعدد رقم 74 مكرر الصادر في 16/9/1954 وبدأ العمل به إعتباراً من 15/12/1954 طبقاً لنص المادة رقم 1 من القانون رقم 595 لسنة 1954 الصادر في 15نوفمبر 1954 و نشر بالوقائع المصرية بالعدد رقم 91 مكرر أ .

و إعتباراً من تاريخ مباشرة النيابة الإدارية عملها بدأ إضفاء الطابع القضائي لأول مرة في مصر على مرحلة التحقيق في مجال التأديب بالوظائف العامة و الذي يتضمن من بين أهدافه توفير الضمانات اللازمة للعاملين بإسناد التحقيق معهم إلى هيئة قضائية مستقلة و محايدة ، و لم يشأ المشرع عند إنشاء النيابة الإدارية باعتبارها نظاماً مستحدثاً و تجربة جديدة في مجال التأديب في مصر أن يتوسع في إختصاصاتها ، و لذلك تضمن قانون الإنشاء المشار إليه عشر مواد مجملها إنشاء هيئة تسمى النيابة الإدارية تلحق برئاسة مجلس الوزراء تختص بإجراء التحقيق في الجرائم التأديبية التي يرتكبها العاملون بالدولة فيما يحال إليها من الجهات الإدارية المختصة و ما تتلقاه من شكاوى المواطنين و إجراء ما تكلف به من تحقيقات أو دراسات و تقديم تقرير بها إلى الجهة الطالبة من الحكومة و وزرائها على أن يقدم مدير النيابة لرئيس مجلس الوزراء في ذلك الوقت تقريراً عن أعمال النيابة الإدارية و مقترحاته و ملاحظاته عليها .