كتاب دوري رقم 2 لسنة 1998

كتاب دوري رقم 2 لسنة 1998 بشأن قضايا بنك التنمية 

والائتمان الزراعى

بالإشارة إلى كتاب السيد الدكتور نائب رئيس مجلس الوزراء

 ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 9929 

المؤرخ في 27/12/1997 وكتاب السيد محافظ الإسماعيلية 

المؤرخ 22/12/1997 وما حواه كل منهما من انه 

في إطار تنفيذ ما تقوم عليه السياسة العامة للدولة من 

مبادئ تهدف إلى التخفيف عن المزارعين 

والمنتجين وعملاء البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي 

وبنوك المحافظات التابعة له والسعي لحل

 مشاكل القاعدة العريضة لعملائه بالريف المصري وإزاء 

تعثر عملاء البنوك في السداد وما اتخذ حيالهم من

 إجراءات قانونية لتحصيل مستحقات البنك وما قام به

 بعضهم من تسوية لتلك المستحقات ولما كان هؤلاء

 العملاء يتضررون من تنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم 

لإصدارهم لصالح البنك في حينه شيكات لا يقابلها رصيد

 قائم أو لتبديدهم المحجوزات أو الرغبة في توقي ما قد 


يصدر ضدهم من أحكام جنائية بسبب ما يترتب على

 تلك المعاملات من آثار طلب السيد نائب رئيس الوزراء

 والسيد محافظ الإسماعيلية الاستجابة لتلك 

الاعتبارات الموافقة على إرجاء تنفيذ الأحكام المحكوم بها أو

 الجاري اتخاذها بشان عدم وجود أرصدة 

للشيكات المسحوبة من العميل لصالح البنك أو تبديد 

المحجوزات وحفظ القضايا التي لم تقدم ف هذا الصدد 

إلى المحاكم وتأجيل ما قدم منها لأجل غير مسمى فيما 

يتعلق بعملاء البنك الذين استحقت مديونياتهم 

اعتبارا من 1/1/1993 وما بعدها وقاموا بتسوية مستحقات

 البنك لديهم وأن البنك من جانبه سيقوم بكل 

محافظة بتوجيه كتاب للنيابة المختصة بشان كل عميل

 أنهى تسويته مع البنك بما يفيد إنهاء التسوية 

وطبيعة الإجراء الجنائي الذي اتخذ وأرقام المحاضر أو 

الدعاوى أو الأحكام الصادرة في هذا الشأن .

ومن حيث أن النيابة العامة وهي الأمينة على الدعوى

 العمومية والتي تملك مباشرة الدعوى في الإطار 

الذي رسمه لها القانون بغية تحقيق المصلحة العامة ، فإنها

 استجابة منها للاعتبارات المشار إليها في 

الكتابين سالفي الذكر تدعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى


 إتباع التعليمات التالية :

أولا : بالنسبة للمحاضر المحررة ضد المزارعين والمنتجين 

ومازالت معروضة للتصرف فيها أو قدمت للمحاكمة 

دون الفصل فيها وذلك عن إصدارهم شيكات لا يقابلها رصيد

 لصالح البنك الرئيسي للتنمية أو الائتمان الزراعي

 أو عن تبديدهم المحجوزات عن مديونيات استحقت عليهم 

اعتبارا من 1/1/1993 وما بعدها ويثبت من كتاب

 البنك إلى النيابات المختصة أن العميل أنهى تسويته معه

 ن فعلى أعضاء النيابة حفظ تلك المحاضر أو 

التقرير فيها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بحسب الأحوال 

لعدم الأهمية وطلب تأجيل الفصل فيما قدم 

منها للمحاكمة الجنائية إلى اجل غير مسمى وإرسال 

القضايا المحكوم فيها بالإدانة إلى المحامي العام 

للنيابة الكلية ليأمر بوقف تنفيذ العقوبة الصادرة فيها .

ثانيا : بالنسبة لمن سبق الحكم عليهم نهائيا ويجري تنفيذ 

العقوبة عليهم حاليا ولم يقم بالتسوية حتى الآن  

فإذا ما ورد للنيابة بعد ذلك من البنك المختص ما يفيد قيامه

 بتسوية مديونيته ترسل قضاياهم إلى المحامي

 العام للنيابة الكلية ليأمر بوقف تنفيذ العقوبة الصادرة فيها .

تحريرا في 19 /1 /1998

                                                           المستشـــــار

                                                         رجـــاء العــربي

                                            اشـــــــــــــــــــراف 

                                                             

محمد متولى محمود

رئيس القلم الجنائى نيابة مصر الجديدة