خط النيابة الادارية الساخن لمكافحة الفساد
الثلاثاء، 10 نوفمبر 2015
الهيكل التنظيمي للنيابة الإدارية
الهيكل التنظيمي للنيابة الإدارية
الفرع الأول : الهيكل التنظيمي للنيابة الإدارية ( تشكيل النيابة الإدارية )
الثلاثاء، 13 أكتوبر 2015
كتاب دوري رقم 25 لسنة 1992
كتاب دوري رقم 25 لسنة 1992 بشأن قرارات النيابة العامة
في منازعات الحيازة نبلغكم بـ الكتاب الدوري رقم 6 لسنة
1992 " محضرين " الصادر من السيد مساعد وزير العدل
لشئون المحاكم المرفق صورته بشأن إعلان قرارات النيابة
العامة في منازعات الحيازة وتنفيذها ، وذلك للإحاطة :
1992 " محضرين " الصادر من السيد مساعد وزير العدل
لشئون المحاكم المرفق صورته بشأن إعلان قرارات النيابة
العامة في منازعات الحيازة وتنفيذها ، وذلك للإحاطة :
وندعو السادة أعضاء النيابة إلى مراعاة ما يلي : أولا : بعد
صدور قرار النيابة في النزاع بالتطبيق لكتابنا الدوري رقم 15
لسنة 1992 ترسل صورة رسمية من منطوق القرار
وأسبابه إلى قلم المحضرين ويراعى أن يتضمن المنطوق
اسم الصادر لصالحه القرار وخصمه كاملا ، وبيانات وافية عن
العين الصادر قرار النيابة بشأنها بما يكفي لتحديدها .
صدور قرار النيابة في النزاع بالتطبيق لكتابنا الدوري رقم 15
لسنة 1992 ترسل صورة رسمية من منطوق القرار
وأسبابه إلى قلم المحضرين ويراعى أن يتضمن المنطوق
اسم الصادر لصالحه القرار وخصمه كاملا ، وبيانات وافية عن
العين الصادر قرار النيابة بشأنها بما يكفي لتحديدها .
ثانيا : يضمن الخطاب الموجه إلى قلم المحضرين – المرفق
به الصورة الرسمية لقرار النيابة وأسبابه – أسماء الخصوم
به الصورة الرسمية لقرار النيابة وأسبابه – أسماء الخصوم
وعملهم ومحل إقامتهم تفصيلا حتى يمكن لقلم المحضرين
إتمام الإعلان والتنفيذ .
إتمام الإعلان والتنفيذ .
تحريرا في 11/11/1992
النائب العام
اشـــــــــــــــــــراف
رئيس القلم الجنائى نيابة مصر الجديدة
الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 1993
كتاب دوري رقم 2 لسنة 1993 بشأن جرائم إنتاج الخبز
ورد إلينا كتاب السيد الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية الرقيم 206 في
2/2/1993 متضمنا انه سبق للوزارة أن طلبت بعدة كتب وقف تنفيذ العقوبات
المقضي بها في جرائم إنتاج الخبز المخالف للمواصفات وإنتاج الخبز ناقص الوزن
والتوقف عن إنتاج الخبز وعدم استلام حصة الدقيق أو جزء منها وعدم عرض الخبيز
الإفرنجي والامتناع عن بيعه وإنتاج النواشف خلال فترة إنتاج الخبز الإفرنجي .
2/2/1993 متضمنا انه سبق للوزارة أن طلبت بعدة كتب وقف تنفيذ العقوبات
المقضي بها في جرائم إنتاج الخبز المخالف للمواصفات وإنتاج الخبز ناقص الوزن
والتوقف عن إنتاج الخبز وعدم استلام حصة الدقيق أو جزء منها وعدم عرض الخبيز
الإفرنجي والامتناع عن بيعه وإنتاج النواشف خلال فترة إنتاج الخبز الإفرنجي .
وذلك نظرا لاختلاف نوعيات القمح المستوردة وقلة العمالة المدربة بالمخابز وتحريك
أسعار عناصر التكلفة للخامات التي تدخل في إنتاج الرغيف مع تثبيت أسعار تداوله
ز وقد صدرت الكتب الدورية اللازمة في هذا الخصوص آخرها الكتاب الدوري رقم 1
لسنة 1992 . وأنه لما كانت الأسباب آنفة البيان مازالت قائمة فقد طلب السيد الوزير
في ختام كتابه حفظ جميع المحاضر المحررة ضد أصحاب المخابز والمسولين عن
إدارتها والعاملين بها عن الوقائع التي حدثت خلال الفترة من 26/ 12 / 1991 حتى
10/1/1993 وتأجيل المنظور أمام المحاكم إلى اجل غير مسمى وإرجاء تنفيذ
العقوبات المقضي بها .
أسعار عناصر التكلفة للخامات التي تدخل في إنتاج الرغيف مع تثبيت أسعار تداوله
ز وقد صدرت الكتب الدورية اللازمة في هذا الخصوص آخرها الكتاب الدوري رقم 1
لسنة 1992 . وأنه لما كانت الأسباب آنفة البيان مازالت قائمة فقد طلب السيد الوزير
في ختام كتابه حفظ جميع المحاضر المحررة ضد أصحاب المخابز والمسولين عن
إدارتها والعاملين بها عن الوقائع التي حدثت خلال الفترة من 26/ 12 / 1991 حتى
10/1/1993 وتأجيل المنظور أمام المحاكم إلى اجل غير مسمى وإرجاء تنفيذ
العقوبات المقضي بها .
واستجابة للاعتبارات السالف بيانا فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى حفظ
ما لم يتم التصرف فيه من هذه المحاضر المحررة عن الوقائع التي حدثت خلال الفترة
من 26 / 12 / 1991 حتى 10/1/1993 أو التقرير فيها بألا وجه لإقامة الدعوى
الجنائية لعدم الأهمية – حسب الأحوال – وطلب تأجيل ما قدم منها إلى المحاكمة إلى
أجل غير مسمى .. وإرسال ملفات القضايا التي صدرت فيها أحكام بالإدانة إلى
المحامي العام بالنيابة الكلية للأمر فيها بإرجاء التنفيذ .
ما لم يتم التصرف فيه من هذه المحاضر المحررة عن الوقائع التي حدثت خلال الفترة
من 26 / 12 / 1991 حتى 10/1/1993 أو التقرير فيها بألا وجه لإقامة الدعوى
الجنائية لعدم الأهمية – حسب الأحوال – وطلب تأجيل ما قدم منها إلى المحاكمة إلى
أجل غير مسمى .. وإرسال ملفات القضايا التي صدرت فيها أحكام بالإدانة إلى
المحامي العام بالنيابة الكلية للأمر فيها بإرجاء التنفيذ .
صدر في 18/2/1993
النائب العام
المستشار / رجاء العربي
اشـــــــــــــــــــراف
رئيس القلم الجنائى نيابة مصر الجديدة
كتاب دوري رقم 2 لسنة 1998
كتاب دوري رقم 2 لسنة 1998 بشأن قضايا بنك التنمية
والائتمان الزراعى
بالإشارة إلى كتاب السيد الدكتور نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 9929
المؤرخ في 27/12/1997 وكتاب السيد محافظ الإسماعيلية
المؤرخ 22/12/1997 وما حواه كل منهما من انه
في إطار تنفيذ ما تقوم عليه السياسة العامة للدولة من
مبادئ تهدف إلى التخفيف عن المزارعين
مبادئ تهدف إلى التخفيف عن المزارعين
والمنتجين وعملاء البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي
وبنوك المحافظات التابعة له والسعي لحل
مشاكل القاعدة العريضة لعملائه بالريف المصري وإزاء
تعثر عملاء البنوك في السداد وما اتخذ حيالهم من
إجراءات قانونية لتحصيل مستحقات البنك وما قام به
بعضهم من تسوية لتلك المستحقات ولما كان هؤلاء
العملاء يتضررون من تنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم
لإصدارهم لصالح البنك في حينه شيكات لا يقابلها رصيد
قائم أو لتبديدهم المحجوزات أو الرغبة في توقي ما قد
يصدر ضدهم من أحكام جنائية بسبب ما يترتب على
يصدر ضدهم من أحكام جنائية بسبب ما يترتب على
تلك المعاملات من آثار طلب السيد نائب رئيس الوزراء
والسيد محافظ الإسماعيلية الاستجابة لتلك
الاعتبارات الموافقة على إرجاء تنفيذ الأحكام المحكوم بها أو
الجاري اتخاذها بشان عدم وجود أرصدة
للشيكات المسحوبة من العميل لصالح البنك أو تبديد
المحجوزات وحفظ القضايا التي لم تقدم ف هذا الصدد
إلى المحاكم وتأجيل ما قدم منها لأجل غير مسمى فيما
يتعلق بعملاء البنك الذين استحقت مديونياتهم
اعتبارا من 1/1/1993 وما بعدها وقاموا بتسوية مستحقات
البنك لديهم وأن البنك من جانبه سيقوم بكل
محافظة بتوجيه كتاب للنيابة المختصة بشان كل عميل
أنهى تسويته مع البنك بما يفيد إنهاء التسوية
وطبيعة الإجراء الجنائي الذي اتخذ وأرقام المحاضر أو
الدعاوى أو الأحكام الصادرة في هذا الشأن .
ومن حيث أن النيابة العامة وهي الأمينة على الدعوى
العمومية والتي تملك مباشرة الدعوى في الإطار
الذي رسمه لها القانون بغية تحقيق المصلحة العامة ، فإنها
استجابة منها للاعتبارات المشار إليها في
الكتابين سالفي الذكر تدعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى
إتباع التعليمات التالية :
إتباع التعليمات التالية :
أولا : بالنسبة للمحاضر المحررة ضد المزارعين والمنتجين
ومازالت معروضة للتصرف فيها أو قدمت للمحاكمة
دون الفصل فيها وذلك عن إصدارهم شيكات لا يقابلها رصيد
لصالح البنك الرئيسي للتنمية أو الائتمان الزراعي
أو عن تبديدهم المحجوزات عن مديونيات استحقت عليهم
اعتبارا من 1/1/1993 وما بعدها ويثبت من كتاب
البنك إلى النيابات المختصة أن العميل أنهى تسويته معه
ن فعلى أعضاء النيابة حفظ تلك المحاضر أو
ن فعلى أعضاء النيابة حفظ تلك المحاضر أو
التقرير فيها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بحسب الأحوال
لعدم الأهمية وطلب تأجيل الفصل فيما قدم
منها للمحاكمة الجنائية إلى اجل غير مسمى وإرسال
القضايا المحكوم فيها بالإدانة إلى المحامي العام
للنيابة الكلية ليأمر بوقف تنفيذ العقوبة الصادرة فيها .
ثانيا : بالنسبة لمن سبق الحكم عليهم نهائيا ويجري تنفيذ
العقوبة عليهم حاليا ولم يقم بالتسوية حتى الآن
فإذا ما ورد للنيابة بعد ذلك من البنك المختص ما يفيد قيامه
بتسوية مديونيته ترسل قضاياهم إلى المحامي
العام للنيابة الكلية ليأمر بوقف تنفيذ العقوبة الصادرة فيها .
تحريرا في 19 /1 /1998
المستشـــــار
رجـــاء العــربي
الاشتراك في:
الرسائل
(
Atom
)