سليدر

............مســـــــــــــــــــــــــاحة اعـــــــــــــــــــــــــــــلانيــة

عنوان الموضوع الاول عنوان الموضوع الثاني عنوان الموضوع الثالث عنوالن الموضوع الرابع عنوان الموضوع الخامس
الثلاثاء، 10 نوفمبر 2015

خط النيابة الادارية الساخن لمكافحة الفساد









خط النيابة الادارية الساخن لمكافحة الفساد


الهيكل التنظيمي للنيابة الإدارية




الهيكل التنظيمي للنيابة الإدارية


الفرع الأول : الهيكل التنظيمي للنيابة الإدارية ( تشكيل النيابة الإدارية )

نشاة وتاريخ النيابة الإدارية




الوضع السائد قبل أنشاء النيابة الإدارية   

إختصاصات النيابة الإدارية







أ - فيما يتعلق بإختصاصات النيابة الإدارية :
الثلاثاء، 13 أكتوبر 2015

كتاب دوري رقم 25 لسنة 1992

















كتاب دوري رقم 25 لسنة 1992 بشأن قرارات النيابة العامة

 في منازعات الحيازة نبلغكم بـ الكتاب الدوري رقم 6 لسنة 

1992 " محضرين "  الصادر من السيد مساعد وزير العدل 


لشئون المحاكم المرفق صورته بشأن إعلان قرارات النيابة 


العامة في منازعات الحيازة وتنفيذها ، وذلك   للإحاطة :


وندعو السادة أعضاء النيابة إلى مراعاة ما يلي : أولا : بعد

صدور قرار النيابة في النزاع بالتطبيق لكتابنا الدوري رقم 15 


لسنة  1992 ترسل صورة رسمية من منطوق القرار 


وأسبابه إلى قلم   المحضرين ويراعى أن يتضمن المنطوق 


اسم الصادر لصالحه القرار وخصمه كاملا ، وبيانات وافية عن 


العين الصادر قرار النيابة بشأنها  بما يكفي لتحديدها .


ثانيا : يضمن الخطاب الموجه إلى قلم المحضرين – المرفق 

به الصورة الرسمية لقرار النيابة وأسبابه – أسماء الخصوم

 وعملهم ومحل إقامتهم تفصيلا حتى يمكن لقلم المحضرين 

إتمام  الإعلان  والتنفيذ .

تحريرا في 11/11/1992


النائب العام








                                            اشـــــــــــــــــــراف 

                                                             






رئيس القلم الجنائى نيابة مصر الجديدة






الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 1993

















كتاب دوري رقم 2 لسنة 1993 بشأن جرائم إنتاج الخبز

ورد إلينا كتاب السيد الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية الرقيم 206 في 

2/2/1993 متضمنا انه سبق للوزارة أن طلبت بعدة كتب وقف تنفيذ العقوبات 

المقضي بها في جرائم إنتاج الخبز المخالف للمواصفات وإنتاج الخبز ناقص الوزن 

والتوقف عن إنتاج الخبز وعدم استلام حصة الدقيق أو جزء منها وعدم عرض الخبيز

 الإفرنجي والامتناع عن بيعه وإنتاج النواشف خلال فترة إنتاج الخبز الإفرنجي .

وذلك نظرا لاختلاف نوعيات القمح المستوردة وقلة العمالة المدربة بالمخابز وتحريك 

أسعار عناصر التكلفة للخامات التي تدخل في إنتاج الرغيف مع تثبيت أسعار تداوله 

ز وقد صدرت الكتب الدورية اللازمة في هذا الخصوص آخرها الكتاب الدوري رقم 1 

لسنة 1992 . وأنه لما كانت الأسباب آنفة البيان مازالت قائمة فقد طلب السيد الوزير 

في ختام كتابه حفظ جميع المحاضر المحررة ضد أصحاب المخابز والمسولين عن 

إدارتها والعاملين بها عن الوقائع التي حدثت خلال الفترة من 26/ 12 / 1991 حتى 

10/1/1993 وتأجيل المنظور أمام المحاكم إلى اجل غير مسمى وإرجاء تنفيذ 

العقوبات المقضي بها .


واستجابة للاعتبارات السالف بيانا فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى حفظ 

ما لم يتم التصرف فيه من هذه المحاضر المحررة عن الوقائع التي حدثت خلال الفترة 


من 26 / 12 / 1991 حتى 10/1/1993 أو التقرير فيها بألا وجه لإقامة الدعوى 


الجنائية لعدم الأهمية – حسب الأحوال – وطلب تأجيل ما قدم منها إلى المحاكمة إلى 


أجل غير مسمى .. وإرسال ملفات القضايا التي صدرت فيها أحكام بالإدانة إلى 


المحامي العام بالنيابة الكلية للأمر فيها بإرجاء التنفيذ .


صدر في 18/2/1993







                                                         النائب العام

                                المستشار 
/ رجاء العربي

                       اشـــــــــــــــــــراف 

                                                             






رئيس القلم الجنائى نيابة مصر الجديدة






كتاب دوري رقم 2 لسنة 1998














كتاب دوري رقم 2 لسنة 1998 بشأن قضايا بنك التنمية 

والائتمان الزراعى

بالإشارة إلى كتاب السيد الدكتور نائب رئيس مجلس الوزراء

 ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 9929 

المؤرخ في 27/12/1997 وكتاب السيد محافظ الإسماعيلية 

المؤرخ 22/12/1997 وما حواه كل منهما من انه 

في إطار تنفيذ ما تقوم عليه السياسة العامة للدولة من 

مبادئ تهدف إلى التخفيف عن المزارعين 

والمنتجين وعملاء البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي 

وبنوك المحافظات التابعة له والسعي لحل

 مشاكل القاعدة العريضة لعملائه بالريف المصري وإزاء 

تعثر عملاء البنوك في السداد وما اتخذ حيالهم من

 إجراءات قانونية لتحصيل مستحقات البنك وما قام به

 بعضهم من تسوية لتلك المستحقات ولما كان هؤلاء

 العملاء يتضررون من تنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم 

لإصدارهم لصالح البنك في حينه شيكات لا يقابلها رصيد

 قائم أو لتبديدهم المحجوزات أو الرغبة في توقي ما قد 


يصدر ضدهم من أحكام جنائية بسبب ما يترتب على

 تلك المعاملات من آثار طلب السيد نائب رئيس الوزراء

 والسيد محافظ الإسماعيلية الاستجابة لتلك 

الاعتبارات الموافقة على إرجاء تنفيذ الأحكام المحكوم بها أو

 الجاري اتخاذها بشان عدم وجود أرصدة 

للشيكات المسحوبة من العميل لصالح البنك أو تبديد 

المحجوزات وحفظ القضايا التي لم تقدم ف هذا الصدد 

إلى المحاكم وتأجيل ما قدم منها لأجل غير مسمى فيما 

يتعلق بعملاء البنك الذين استحقت مديونياتهم 

اعتبارا من 1/1/1993 وما بعدها وقاموا بتسوية مستحقات

 البنك لديهم وأن البنك من جانبه سيقوم بكل 

محافظة بتوجيه كتاب للنيابة المختصة بشان كل عميل

 أنهى تسويته مع البنك بما يفيد إنهاء التسوية 

وطبيعة الإجراء الجنائي الذي اتخذ وأرقام المحاضر أو 

الدعاوى أو الأحكام الصادرة في هذا الشأن .


ومن حيث أن النيابة العامة وهي الأمينة على الدعوى



 العمومية والتي تملك مباشرة الدعوى في الإطار 



الذي رسمه لها القانون بغية تحقيق المصلحة العامة ، فإنها



 استجابة منها للاعتبارات المشار إليها في 

الكتابين سالفي الذكر تدعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى


 إتباع التعليمات التالية :

أولا : بالنسبة للمحاضر المحررة ضد المزارعين والمنتجين 

ومازالت معروضة للتصرف فيها أو قدمت للمحاكمة 

دون الفصل فيها وذلك عن إصدارهم شيكات لا يقابلها رصيد

 لصالح البنك الرئيسي للتنمية أو الائتمان الزراعي

 أو عن تبديدهم المحجوزات عن مديونيات استحقت عليهم 

اعتبارا من 1/1/1993 وما بعدها ويثبت من كتاب

 البنك إلى النيابات المختصة أن العميل أنهى تسويته معه

 ن فعلى أعضاء النيابة حفظ تلك المحاضر أو 

التقرير فيها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بحسب الأحوال 

لعدم الأهمية وطلب تأجيل الفصل فيما قدم 

منها للمحاكمة الجنائية إلى اجل غير مسمى وإرسال 

القضايا المحكوم فيها بالإدانة إلى المحامي العام 

للنيابة الكلية ليأمر بوقف تنفيذ العقوبة الصادرة فيها .


ثانيا : بالنسبة لمن سبق الحكم عليهم نهائيا ويجري تنفيذ 

العقوبة عليهم حاليا ولم يقم بالتسوية حتى الآن  

فإذا ما ورد للنيابة بعد ذلك من البنك المختص ما يفيد قيامه

 بتسوية مديونيته ترسل قضاياهم إلى المحامي

 العام للنيابة الكلية ليأمر بوقف تنفيذ العقوبة الصادرة فيها .




تحريرا في 19 /1 /1998
                                                           المستشـــــار


                                                         رجـــاء العــربي







                                            اشـــــــــــــــــــراف 

                                                             






رئيس القلم الجنائى نيابة مصر الجديدة



عربي باي